قوای سه گانه 

همانگونه که در ساختار سیاسی مالزی توضیح داده شد، نظام سیاسی مالزی نظام پارلمانی – پادشاهی می باشد و بر این اساس دو رکن قوه مجریه و قوه مقننه در ارتباط کامل با یکدیگر بوده و قوه مجریه از درون پارلمان مالزی شکل می گیرد و بنابراین اعضای کابینه ( قوه مجریه) همگی  همزمان عضو پارلمان نیز می باشند.

رکن سوم از قوای سه گانه یعنی قوه قضائیه مالزی  مجزا و مستقل از دو قوه دیگر است و کارکرد اصلی آن تضمین اجرای قانون اساسی و تحقق عدالت بر اساس قوانین حاکم بر کشور است.  علاوه بر این، رسیدگی به اختلافات قانونی میان افراد، و بین دولت و افراد نیز وظیفه اصلی دستگاه قضائی مالزی به شمار می رود.

از جمله وظایف دادگاههای مالزی، تفسیر قوانین است. این قوه، بعنوان نظام حقوقی شناخته می شود و اعضای آن شامل قضات و دادرسین می باشند که معمولا توسط رئیس کشور (پادشاه) منصوب می گردند. این افراد معمولا وظایف خود را در دادگاهها انجام می دهند و با دیگر بخشهای کشور مانند پلیس در اجرای قانون همکاری می نمایند. در مجموع، نقش اصلی قوه قضائیه مالزی، تفسیر قوانین، صدور احکام مدنی، رسیدگی به دعاوی کیفری، استماع و رسیدگی به پرونده های استیناف، صدور آراء مربوط به خانواده (طلاق، نفقه و ...)، تعیین مواریث، و صدور احکام بازداشت از جمله نقش های اصلی قوه قضائیه مالزی می باشد.    

طبق قانون اساسی مالزی، «قاضی  القضات»  یا همان رئیس قوه قضاییه بر اساس پیشنهاد و توصیه نخست وزیر و پس از بررسی در شورای سلطنتی مالزی توسط پادشاه  منصوب می شود.

رئیس قوه قضائیه : خانم تنکو مایمون

رئیس قوه مقننه:‌ رئیس مجلس نمایندگان آقای جوهری عبدول 

 

قوه قضائیه مالزی و تاریخچه آن:

دستگاه قضائی یا قوه قضائیه مالزی یکی از قوای سه گانه حکومتی در این کشور است که مجزا و مستقل از دو قوه دیگر یعنی اجرایی و تقنینی عمل می نماید و کارکرد اصلی آن تضمین اجرای قانون اساسی و تحقق عدالت بر اساس قوانین حاکم بر کشور است. علاوه بر این، رسیدگی به اختلافات قانونی میان افراد، و بین دولت و افراد نیز وظیفه اصلی دستگاه قضائی مالزی به شمار می رود. از جمله وظایف دادگاههای مالزی، تفسیر قوانین است. این قوه، بعنوان نظام حقوقی شناخته می شود و اعضای آن شامل قضات و دادرسین می باشند که معمولا توسط رئیس کشور (پادشاه) منصوب می گردند. این افراد معمولا وظایف خود را در دادگاهها انجام می دهند و با دیگر بخشهای کشور مانند پلیس در اجرای قانون همکاری می نمایند. در مجموع، نقش اصلی قوه قضائیه مالزی، تفسیر قوانین، صدور احکام مدنی، رسیدگی به دعاوی کیفری، استماع و رسیدگی به پرونده های استیناف، صدور آراء مربوط به خانواده (طلاق، نفقه و ...)، تعیین مواریث، و صدور احکام بازداشت از جمله نقش های اصلی قوه قضائیه مالزی می باشد.    

ساختار قضا در مالزی به منشور سلطنتی عدالت مصوب سال 1807 میلادی بعنوان منشور اولیه عدالت در این کشور برمی گردد که براساس آن پادشاهی بریتانیای کبیر به شرکت هند شرقی انگلیس اجازه تأسیس دادگاه را در جزیره پینانگ مالزی داده بود. در سال 1825، با ملقب گردیدن جزیره پینانگ، سنگاپور و ملاکا به ایالتهای تنگه، همگی زیر نظر بریتانیا قرار گرفتند و اختیارات دادگاه پینانگ به سنگاپور و ملاکا نیز تسری یافت. در دهه 1850، سنگاپور بعنوان مرکز تجارت در مجموعه ایالات تنگه ملاکا، جایگزین جزیره پینانگ شد و دادگاه پینانگ به سنگاپور انتقال یافت. مداخله انگلیس در ایالتهای متحد ملایو (مالزی غربی بعلاوه سنگاپور در آن زمان) و ایالتهای غیرمتحد ملایو (بورنئو) در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20، سبب شد که ساختار قضائی مالزی در این ایالتها زیر نظر کامل انگلیسی ها مستقر گردد. در سال 1939، برای اولین بار یک مالزیایی به نام راجا موسی راجا بت موقتاً از منصب عالیرتبه یعنی بعنوان قاضی دیوان عالی ایالات متحد ملایو برخوردار و وارد دستگاه قضائی مالزی شد. دادگاه عالی مالزی (MahkamahAgong) همزمان با اشغال این منطقه توسط ژاپنی ها در دهه چهل میلادی به کار خود ادامه می داد تا اینکه با تسلط کامل ژاپن بر منطقه مالایا، دادگاه مذکور کارکرد خود را از دست داد.

قبل از تأسیس مالزی (1963 میلادی)، سه نوع دادگاه عالی در کشورهای مشترک المنافع آسیای جنوب شرقی وجود داشته است که شامل دیوانعالی فدرال سرزمین ملایو، دادگاه عالی سنگاپور و همچنین دادگاه عالی ساراواک، بورنئوی شمالی و برونئی می باشند. هر یک از این دیوانهای عالی مذکور شامل یک دادگاه عالی و یک دادگاه تجدید نظر بود که زیر نظر قاضی القضات اداره می شد.

ساختمان سلطان عبدالصمد مقر قدیمی دادگاه عالی مالایا در کوالالامپور

در سال 1963، سرزمین های باقیمانده انگلیس در این منطقه تبدیل به فدرال مالزی بزرگ شد. قانون اساسی 1963 مالزی فدرال، دادگاههای عالی موجود را منسوخ اعلام کرد و تمامی دادگاهها در ایالات مختلف این کشور زیر سقف دادگاهفدرال(FederalCourt) بعنوان عالیترین دادگاه قرار گرفتند. در آن زمان، قوه قضائیه زیر نظر رئیس قضات کشور یا رئیس القضات اداره می شد. همچنین سه دادگاه فدرال یعنی دادگاه عالی مالایا، دادگاه عالی سنگاپور و دادگاه علالی بورنئو در مالزی وجود داشت تا اینکه در سال 1965 با استقلال سنگاپور و جدا شدن از فدرال مالزی، ارتباط دادگاه عالی سنگاپور با سیستم قضائی منطقه ای قطع شد.

پس از استقلال مالزی، بر اساس قرارداد منعقده میان ملکه انگلیس و پادشاه مالزی و طبق ماده 131 قانون اساسی این کشور، تصمیمات قضائی دادگاه فدرال مالزی به دنبال درخواست تجدید نظر کمیته قضائی شورای خبرگان انگلیس (Judicial Committee of the Privy Council) اتخاذ می گردید. قرارداد درخواست استیناف از سوی کمیته مذکور مستقر در لندن در ارتباط با موضوعات جنایی و قانون اساسی در سال 1978 و موضوعات مدنی در سال 1985 ملغی گردید، بطوریکه «دادگاه فدرال مالزی» تبدیل به «دیوانعالی مالزی» شد و ساختار قضائی مالزی بطور کامل از بریتانیا جدا گردید.  

در سال 1994 بمنظور قانونی کردن این موضوع، قانون اساسی مالزی تغییر یافت. بر اساس این اصلاحیه، دادگاه تجدید نظر مالزی تحت نظر دیوانعالی مالزی که مجدداً به دادگاه فدرال مالزی تغییر نام یافت، تأسیس شد. همچنین دادگاه عالی بورنئو در منطقه صباح و ساراواک بعنوان بخشی از مالزی غربی (شبه جزیره) به دادگاه عالی صباح و ساراواک تغییر نام یافت. بدین ترتیب، قاضی القضات جایگزین رئیس دیوانعالی و قاضی القضات مالایا و بورنئو به رئیس دادگاه مالایا و رئیس دادگاه صباح و ساراواک تغییر عنوان یافت که البته مخالفتهایی را نیز بهمراه داشت. تا اینکه در سال 1995، جلسات دادگاهها با حضور هیأت هفت نفره قضات (مرد و زن) در ارتباط با تمامی پرونده های مهم برگزار می شد اما در ادامه در سال 1997 این شیوه نیز منسوخ یافت.

طبق قانون اساسی مالزی، «رئیس القضات» بر اساس پیشنهاد و توصیه نخست وزیر و پس از بررسی در شورای سلطنتی مالزی توسط پادشاه (رئیس کشور) انتخاب می شود. در سال 1994، عنوان رئیس قضات کشور به قاضی القضات (ChiefJustice) تغییر نام یافت.

دادگاه ها در مالزی:

ساختار دادگاهها در مالزی به دو بخش یعنی دادگاه برتر (Superior Court) و دادگاه تابعه (SubordinateCourt) تقسیم می شوند. عالی ترین دادگاه در مالزی، دادگاه فدرال است که پس از آن دادگاه تجدید نظر، دادگاه عالی مالایا، دادگاه عالی صباح و ساراواک قرار دارند. دادگاههای تابعه عبارتند از: دادگاه جلسات ( Sessions Court)  ودادگاه دادرسی (Magistrate Court). لازم به ذکر است، در 20 مارس 1993، تشکیل دادگاه خاص نیز در قانون اساسی مالزی پیش بینی شده است. اختیارات دادگاه خاص به جرائم مدنی و کیفری که از سوی و یا علیه پادشاه و یا سلاطین ایالتی مطرح می شود، برمی گردد. دادگاه های خاص دیگری منجمله دادگاه کودکان، دادگاه نظامی، دادگاه کارگری و یا تجاری در این کشور تشکیل می گردد.   

  الف) دادگاه های عالی:

دادگاه فدرال:

«دادگاه فدرال» عالی ترین دادگاه در مالزی به شمار می رود و مقر آن در کاخ دادگستری است. دادگاه فدرال بر اساس ماده 12(12) قانون اساسی این کشور تأسیس شده است. این دادگاه پس از قبول درخواست تجدید نظر، صلاحیت رسیدگی به تمامی پرونده های مدنی و یا کیفری که توسط دادگاه تجدید نظر تصمیم گیری شده است را دارد و رأی نهایی از سوی این دادگاه صادر می گردد. یکی از کارکردهای اصلی دادگاه فدرال، تشخیص اعتبار قوانین مصوب در مجلس ملی و یا مجالس ایالتی است. دادگاه فدرال همچنین صلاحیت رسیدگی به اختلاف میان ایالتهای این کشور و یا اختلاف میان دولت مرکزی و ایالتها (طبق ماده 128 (1) قانون اساسی) را دارد. دادگاه فدرال در واقع برخواسته از قانون اساسی است و واجد صلاحیت تام و نهایی در ترجمه و تفسیر قانون اساسی مالزی می باشد. ماده 130 قانون اساسی مالزی بیان می دارد که پادشاه می تواند از دادگاه فدرال بخواهد نظرش را در مورد مفاد قانون اساسی در جلسه رسمی دادگاه اعلام نماید.

  دادگاه فدرال تحت ریاست رئیس القضات (LordPresident) اداره می شود. تون عارفین زکریا هم اکنون این سمت را بعهده دارد. طبق ماده 122(1) قانون اساسی مالزی، اعضای دادگاه فدرال شامل رئیس القضات، رئیس دادگاه تجدید نظر، دو قاضی عالیرتبه از دادگاه عالی و هفت قاضی دیگر می باشند. همچنین ماده 122(B) بیان می دارد که اعضای دادگاه فدرال با توصیه نخست وزیر توسط پادشاه پس از مشورت با شورای سلطنتی منصوب می گردند. لازم به ذکر است، پادشاه بر اساس قانون اساسی می تواند به دنبال توصیه رئیس القضات، دیگر قضات مورد نیاز دادگاه فدرال را منصوب نماید. قضات مذکور برای هر مقصود در دستگاه قضایی و برای هر دوره زمانی که پادشاه مشخص می نماید، تعیین می گردند.

 

جلسات دادگاه فدرال طبق ماده 74 قانون قضا در مالزی مصوب سال 1964، توسط سه قاضی یا بیشتر به صورت فرد بر اساس تشخیص رئیس القضات، تشکیل و تصمیم گیری می شوند. در صورت غیبت رئیس القضات، عالی ترین قاضی رئیس جلسه را بعهده خواهد داشت. در ماده 122(2) قانون اساسی پیش بینی شده است که رئیس القضات می تواند یکی از قضات دادگاه تجدید نظر (به غیر از رئیس دادگاه تجدید نظر) را بعنوان قاضی دادگاه فدرال (در صورت نیاز و با هدف تأمین منافع عدالت و دادگستری) تعیین نماید. دادگاه فدرال در زمان و مکان مشخص شده از سوی رئیس القضات تشکیل می شود که مقر آن معمولاً در کاخ دادگستری (PalaceofJustice) در شهر پوتراجایا پایتخت سیاسی این کشور می باشد. بر اساس ماده 75 قانون قضا در مالزی، جلسات دادگاه فدرال می تواند در دیگر ایالتهای این کشور بنا به تشخیص رئیس القضات تشکیل گردد. هم اکنون 11 قاضی در دادگاه فدرال مشغول به کار هستند.

کاخ دادگستری مالزی در پوتراجایا

دادگاه تجدید نظر:

دادگاه تجدید نظر (Court of Appeal) عموماً تمامی پرونده های مدنی و کیفری مورد رسیدگی قرار گرفته در دادگاه عالی (High Court)(پائین تر از دادگاه فدرال) را مورد بررسی قرار داده و صدور رأی می نماید. رئیس فعلی دادگاه تجدید نظر، تان سری داتو سری محمد رائوس شریف می باشد. تعداد قضات دادگاه تجدید نظر در کل کشور 26 قاضی می باشد.

دادگاه عالی:       

دادگاه عالی یا بالاتر دارای صلاحیت رسیدگی به حل و فصل دعاوی و تغییر در آراء صادره توسط دادگاههای بدوی چه در ارتباط با پرونده های مدنی و چه کیفری می باشد. دادگاههای عالی بطور کلی در پرونده هایی که در صلاحیت رسیدگی توسط دادگاههای بدوی است، مداخله نمی کند. این دادگاه دارای اختیارات نامحدود در ارتباط با جرائم مدنی است و در مجموع پرونده هایی که ارزش مالی آنها بیشتر از هزار رینگیت (حدوداً ده میلیون ریال) باشد و پرونده های مربوط به تصادفات جاده ای، ضرب و جرح، اختلافات میان موجر و مستأجر، ازدواج و طلاق، اختلافات زناشوئی، ورشکستگی و موضوعات مربوط به پلمپ کردن شرکتها، حضانت کودکان، گواهی حصر وراثت، وصیت، میراث، وصیت نامه ها، وکالت املاک، احضاریه های قانونی، اقدامات خاص، فسخ قراردادها و گواهی هویت افراد را رسیدگی می نماید.

این دادگاه همچنین در حوزه رسیدگی به پرونده های جنایی مربوط به قتل بجز موضوعات مربوط به قوانین اسلامی دارای صلاحیت تام و نامحدود می باشد. در دادگاه عالی، یک نفر قاضی یا کمیسونر قضایی، رئیس جلسه دادگاه می باشد. قضات دادگاه عالی بر اساس قانون اساسی از مصونیت قضایی برخوردارند لیکن کمیسونرهای قضایی که برای مدت دو سال انتخاب می شوند، از مصونیت مشابه قضات برخوردار نیستند.دادگاه عالی مالزی هم اکنون دارای 59 قاضی در کل کشور است. تان سری داتو سری ذوالکفلی احمد مکین الدین هم اکنون قاضی القضات دادگاه عالی مالزی می باشد. 

لازم به ذکر است، انتخاب قضات هر سه دادگاه عالی فوق در مالزی، بعهده کمیسیون انتصاب قضات مالزی (SPK) می باشد. این کمیسیون در فوریه 2008 تشکیل شده است و در انتخاب قضات، شاخصه هایی منجمله وفاداری به کشور، صلاحیت، تجربه، عدالت محوری، بیطرفی، دارا بودن شخصیت اخلاقی پسندیده و سلامت جسمی و روانی را در نظر می گیرد.

ب) دادگاه های بدوی:

دادگاه بدوی در مالزی دارای صلاحیت رسیدگی به پرونده های مدنی و کیفری می باشد. دادگاه دادرسی و دادگاه جلسات از جمله دادگاههای بدوی به شمار می روند که دارای اختیار لازم در رسیدگی به جرائم در دو حوزه مذکور می باشند.

دادگاه جلسات:

دادگاه جلسات (Session Court) شبیه دادگاه قبیله ای در انگلیس است. این دادگاه در مالزی پرونده هایی که حکم اعدام در آنها جاری نمی گردد را رسیدگی می نماید. جلسات این دادگاه زیر نظر قضات دادگاه که قبلا عنوان رئیس دادگاه به آنها اطلاق می شد، اداره می گردد. قضات دادگاه مذکور به پرونده های مدنی بر اساس مقررات دادگاه رسیدگی می نماید. این دادگاه تمامی پرونده های مدنی که ارزش مالی آن بیش از 25 هزار رینگیت و کمتر از 250 هزار رینگیت است، بجز پرونده های مربوط به تصادفات جاده ای، ضرب و جرح (بدرفتاری)، اختلاف موجر و مستأجر که دادگاه مذکور در اینگونه موارد دارای اختیارات نامحدود است، را رسیدگی می نماید.

دادگاه دادرسی:

 دادگاه دادرسی یا بخشی دارای دو سطح یک و دو می باشد. دادگاه دادرسی سطح یک، دارای صلاحیت قانونی و از قدرت بالاتری برخوردار است. در حال حاضر دادگاه دادرسی سطح دو در مالزی تشکیل نمی شود. دادگاه دادرسی سطح یک معمولاً تمامی پرونده های مدنی که ارزش مالی آن کمتر از 25 هزار رینگیت است باشد را رسیدگی می نماید. در مجموع، این دادگاه تمامی پرونده های کیفری را که حکم آنها کمتر از ده سال زندان و یا صرفاً به جریمه نقدی بسنده می گردد، رسیدگی می نماید. این دادگاه معمولاً نهایتا تا پنج سال حکم زندانی و جریمه نقدی تا ده هزار رینگیت یا حکم شلاق تا 21 ضربه را صادر می نماید. این دادگاه همچنین درخواست تجدید نظر در قبال آراء صادر شده از سوی دادگاه پائین تر را (که دادگاه قبیله ای می باشد)، مورد رسیدگی قضائی قرار می دهد.

دیگر دادگاه های مالزی:

دادگاه قبیله از جمله دادگاه های سطوح پائین در کشور مالزی است که پرونده های مدنی (با ارزش مالی حداکثر پنجاه رینگیت برای اتباع آسیایی آشنا به زبان ملایو) را رسیدگی می نماید. لازم به ذکر است، اختیارات این دادگاه محدود به رسیدگی به پرونده های کیفری کوچک است که عموماً به دعاوی اتباع منطقه آسیایی مذکور که جریمه آنها حداکثر 25 رینگیت باشد، می پردازد.  

منطقه شرقی مالزی (ایالتهای صباح و ساراواک) دارای دادگاه قبیله ای نیستند بلکه دادگاهی با عنوان دادگاه افراد بومی، تمامی پرونده های عمومی را بر اساس عرف و قوانین مربوط به انسانهای بومی منطقه رسیدگی می کند. دادگاه نوجوانان نیز از دیگر دادگاههای مالزی است و به پرونده افراد زیر سن قانونی (18 سال) رسیدگی می نماید.

دادگاه شریعت:

در مالزی ساختار دادگاه شریعت ایالتی نیز وجود دارد. هر یک از این دادگاهها در ایالتهای مختلف این کشور بر اساس قوانین اسلامی ایالتی دارای اختیارات محدود هستند. دادگاه دینی یا شریعت در ایالتهای مالزی صرفاً به اختلافات مربوط به حوزه دین در ارتباط با مسلمانان می پردازد و بطور کلی نمی تواند حکم زندانی بیش از سه سال، جریمه نقدی بیش از پنج هزار رینگیت و یا حکم شلاق بیش از 6 ضربه را صادر نماید. همانطوریکه اشاره شد دادگاهها شریعت در ایالتها بر اساس قوانین اسلام و دیگر دادگاه ها بر اساس قوانین مدنی موجود اقدام به صدور رأی می نماید. دادگاه شریعت در ایالات مالزی که بر اساس قانون اداره امور اسلامی ایالات برای مسلمانان هر ایالت تشکیل می شوند، از سه سطح دادگاه بدوی شریعت، دادگاه عالی شریعت، و دادگاه تجدید نظر شریعت برخوردار است.

شایان ذکر است که هم اکنون یکی از بحثهای موجود در میان حقوقدانان مالزی بحث تداخل میان این دو دادگاه در اتخاذ تصمیمات می باشد که به عبارتی سیستم قضایی دوگانه ای را در این کشور ایجاد نموده است. هم اکنون تلاشهای فنی از سوی مسئولین امور مذهبی مالزی جهت ارتقاء جایگاه و نقش دادگاه شریعت در حال انجام است که از جمله آنها بالا بردن سطح آن منجمله تأسیس محاکم شریعت بدوی، میانی، عالی، محاکم شریعت تجدید نظر ایالتی و شورای تجدید نظر شریعت می باشد. البته اقدامات مذکور نیازمند ارجاع موضوع به کابینه، شورای ملی اسلامی، توجیه شوراهای مذهبی ایالات و کسب توافق آنها و در نهایت ارجاع به شورای سلطنتی این کشور می باشد. موضوع ارتقاء سطح دادگاه شریعت از سال 2012 بمنظور بحث و بررسی در چهارده شورای مذهبی ایالات مالزی مطرح می باشد.

 

از جمله مباحث مربوط به دادگاهه در مالزی استفاده از فناوری اطلاعات (IT) می باشد. به همین منظور برنامه استراتژی فناوری اطلاعات (2015-2011) در مالزی تصویب شده بود که نشان دهنده اهمیت بکارگیری پیوسته، هماهنگ و مؤثر فناوری اطلاعات در روند دادرسی در دادگاههای این کشور است که این نیاز از سال 2010 احساس می شد. گفته می شود که تعداد 400 دادگاه در مالزی فعال هستند. جالب اینکه با بهره برداری از سیتسم فناوری اطلاعات و کامپیوتری کردن بسیاری از مراحل قضایی و تسهیل در روند دادرسی، تلاش بر این است که از تعداد دادگاهها بویژه قضات در این کشور کاسته شود. همچنین گفته می شود که اغلب دادگاههای مالزی از امکانات کافی فناوری اطلاعات برخوردارند. صرفه جویی ده میلیون رینگیتی در دستگاه قضائی مالزی که ذیلاً اشاره خواهد شد، نشان دهنده کاهش هزینه ها در ساختار قضائی این کشور است.

قوانین در مالزی:

قبل از استقلال مالزی (1957)، بسیاری از قوانین انگلیس وارد مالزی شده و به قوانین داخلی تبدیل شده است. علاوه بر انگلیس، قوانین کشورهای استرالیا و هند نیز به کمک سیستم قوانین مالزی آمده است. بعنوان مثال، قانون کیفری و قانون قرارداد در مالزی از مدل های قانونی مشابه در هند نشأت گرفته است. همچنین قانون اراضی در این کشور نیز بر اساس سیستم تورنس (Torrens) استرالیا شکل گرفته است.

در مجموع قوانین مالزی بر اساس سیستم «کامن لا» یا همان حقوق عرفی است که برگرفته از میراث باقیمانده از نظام استعماری انگلیس بر سرزمین مالایا یا ملایو، ساراواک، بورنئوی شمالی (از سال 1800 تا 1960 م.) می باشد. قانون اساسی مالزی بعنوان عالیترین  قانون، قالب اصلی قوانین حاکم در این کشور را مشخص کرده است. قانون اساسی مالزی یا قانون فدرال، چارچوب تدوین و تصویب قوانین، دادگاهها، موارد مربوط به اداره کشور، تعریف حکومت و پادشاه و اختیارات آنها و همچنین حقوق مردم را تعیین نموده است.

قوانین حاکم بر کل کشور مالزی با عنوان قوانین فدرال توسط پارلمان تصویب می شوند اما ایالتهای این کشور نیز دارای قوانین خاص ایالتی می باشند که در مجالس ایالتی بر اساس نیازهای هر ایالت به تصویب می رسند و در همان ایالتها قابل اجرا می باشند. سیستم قانونی مالزی همچنین از این جهت منحصر به فرد است که بر اساس قانون اساسی این کشور، قوانین سکولار (جنایی و مدنی) و قوانین اسلامی را در خود جای داده است. اجرا و ارتباط میان این دو سیستم قانونی تا اندازه ای با دشواری مواجه است و بعضاً مشکلاتی را نیز با خود در اتخاذ تصمیمات قضائی بهمراه داشته است.

سیستم قضائی دوگانه:

سیستم قضائی دوگانه در اصل 121 قانون اساسی مالزی پیس بینی شده است. در ماده 3 قانون اساسی نیز آمده است: قوانین اسلامی در ایالات این کشور بجز در مناطق فدرال قابل اجراست و اینکه منظور از قوانین اسلامی، قوانین شریعت است و دادگاه های شریعت در اتخاذ تصمیمات خود از قوانین مذکور بهره می گیرند. با نگاهی بر سیستم قانونگذاری در مالزی، می توان دریافت که قوانین شریعت اسلام، نقش اندکی در تعیین قوانین کشور داشته اند و فقط مربوط به مسلمانان است. دادگاه شریعت به امور مربوط به ازدواج، ارث و بحث ارتداد می پردازد. در برخی ایالات مالزی، قوانین جزای دینی نیز حاکم است که از جمله آنها قانون شریعت یا جزای اسلامی در ایالت کلانتان (تحت حاکمیت حزب اسلامی مالزی) مصوب سال 1993 است. صلاحیت دادگاه های شریعت در مالزی به جرائم پائین تر از سه هزار رینگیت و حکم زندانی حداکثر شش سال است. در سال 2007، قاضی القضات مالزی پیشنهاد داده بود که قانون شریعت جایگزین قوانین عرفی در کشور گردد.  

دوگانگی قوانین در مالزی (قوانین مدنی و قوانین شریعت) تا اندازه ای منجر به مشکلاتی در تعیین و تشخیص مصادیق تخلفات و جرائم در مالزی شده است. بعنوان مثال در اصل یازده قانون اساسی مالزی آمده است: هر فردی حق دارد از دین خود پیروی و بر اساس آن عمل نماید. با این وصف، در ارتباط با یک پرونده در این کشور، دادگاه فدرال مالزی با تغییر دین و ثبت آن در کارت شناسایی فرد مربوطه موافقت ننموده است و اظهار داشته که صلاحیت تصمیم گیری در اینخصوص را ندارد و دادگاه شریعت (طبق ماده 121 قانون اساسی) باید در اینخصوص نظر بدهد.

قوانین فدرال و ایالتی:

قوانین فدرال توسط مجالس نمایندگان و سنا تصویب می گردند و تمام کشور را شامل می شود، در حالیکه قوانین ایالتی توسط نمایندگان مجالس مربوط به ایالات به تصویب می رسند و دایره نفوذ آن به ایالت مربوطه برمی گردد. ماده 75 قانون اساسی مالزی، مقرر نموده است: «در صورت وجود تعارض در قوانین ایالات منجمله قوانین شریعت، قوانین فدرال، اولی خواهد بود».

مالزی شرقی (ایالات صباح و ساراواک):

ایالتهای صباح و ساراواک واقع در منطقه شرقی مالزی، در سال 1963 به شبه جزیره مالزی پیوستند و قوانینی وجود دارند که مختص این دو ایالت می باشند. از جمله این قوانین مربوط به قانون مهاجرت و قانون اراضی است. بطور کلی، موضوعات مربوط به اراضی و مدیریت منابع طبیعی به قانون فدرال برمی گردد لیکن دو ایالت مذکور بر اساس قانون اساسی می توانند در این زمینه ها به تدوین قوانین خاص خود بپردازند. بعنوان مثال ایالتهای مالزی غربی، مشمول قانون اراضی مالزی هستند اما قانون مذکور در ایالت صباح به نام فرمان اراضی صباح و در ساراواک به قانون ارضی ساراواک مشهور است.

کامن لا (Common Law):

همانند بسیاری از کشورها، قوانین مالزی به دو بخش «قوانین نوشته شده» و «قوانین عرفی» تقسیم می شوند. قوانین نوشته شده قوانینی هستند که در قانون اساسی و دیگر قوانین مصوب، آمده است اما قوانین عرفی یا رویه، قوانینی هستند که بر اساس رویه محاکم در ارتباط با پرونده ها ایجاد می شوند که به «کامن لا» مشهورند. بعبارتی، در مواقعی که قانون نوشته شده برای تصمیم گیری در خصوص یک موضوع یافت نشود، کامن لای مالزی می تواند استفاده شود. در صورت فقدان قوانین مذکور، قوانین عرفی انگلیس و حتی رویه پرونده محاکم استرالیا، هند و سنگاپور نیز قابل استناد می باشد. ماده 5 قانون آئین دادرسی کیفری مالزی اذعان می دارد که قوانین انگلیس یا کامن لا می تواند در پرونده هایی که قوانینی برای آنها وجود ندارد، استفاده شود. همچنین در قانون مدنی نیز، بخش های سوم و پنجم این قانون، استفاده از کامن لای انگلیس و اصل انصاف را در صورت ساکت بودن قوانین داخلی، مجاز دانسته است. در سال 2007، قاضی القضات مالزی با توجه به نیم قرن استقلال این کشور از استعمار انگلیس، بکارگیری کامن لای انگلیس در مالزی را زیر سؤال برد و پیشنهاد نمود که بجای آن از قوانین اسلام یا شریعت استفاده شود. در نهایت، شورای وکلای مالزی موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داد و اظهار داشته است که کامن لا بخشی از ساختار قانون در مالزی است و هیچ مبنایی برای تغییر آن وجود ندارد.

لازم به ذکر است که اصل سنت قضائی (stare desisis) نیز در قوانین مالزی بکار گرفته می شود بطوریکه تصمیمات و آراء محاکم بالاتر می تواند به لحاظ سلسله مراتبی توسط محاکم پائین تر الزام آور باشد.

قوانین عرفی یا عادات:

یکی از منابع قانون در مالزی، قانون عرف یا عادت است. اکثر اقوام و قبایل مالزی دارای قوانین عرفی و عادات مختص خود هستند که برخی از آنها کماکان قابل اجراست و برخی از آنها نیز پس از تصویب قوانین مربوطه در پارلمان، منسوخ شده و قابل اجرا نیست. در مالزی شرقی، قوانینی عرفی وجود دارند که کماکان قابل اجراست که عموماً در خارج از شهرها و توسط دادگاه بدوی به اجرا در می آید. در ایالت صباح مالزی قوانین عرفی خاصی به نام سوگیت حاکم است که در دادگاه بدوی یا اصلی (Mahkamah Asli) استفاده می شود به این معنا که فرد خاطی برای جبران خسارت، اقدام به پرداخت غرامت از طریق اعطای احشام و یا باغ می نماید. احکام صادره از سوی این دادگاه می تواند برای تجدید نظر به دادگاههای اصلی مالزی ارجاع گردد. دادگاه مشابه دادگاه بدوی در ایالت صباح، در منطقه مالزی غربی (شبه جزیره) نیز وجود دارد که به دادگاه قبیله (MahkamahPenghulu) معروف است. علاوه بر این، قوانین عرفی چینی و هندو نیز در ارتباط با احوال شخصیه در مالزی حاکم بود که با تصویب قانون در سال 1976، صلاحیت اجرایی خود را از دست داده است.

بخش امور حقوقی دفتر نخست وزیر:

یکی از بخشهای زیر نظر نخست وزیری مالزی، بخش امور حقوقی (Legal Affairs Division) می باشد که زیر نظر یکی از وزرای دفتر نخست وزیر (همسطح وزیر) اداره می شود. وظایف اصلی این بخش که همانند یک وزارتخانه عمل می کند، عبارتند از:

-         تنظیم سیاستها و تدوین قوانینی که به این بخش سپرده می شود؛

-         تلاش برای بهبود سیستم مدیریت و توسعه عدالت در کشور از طریق طرح ریزی و اجرای پروژه های توسعه فیزیکی وIT در دادگاهها؛

-         مدیریت قانون امانت مصوب 1952 منجمله ثبت و نظارت بر شرکتهای متولی؛

-         نقش آفرینی بعنوان دبیرخانه کمیسیون عفو توسط پادشاه در ارتباط با پرونده های امنیتی و پرونده های تجدید نظر در مناطق فدرال؛

-         نظارت بر جلسات کمیسیون عفو در ایالتها؛

-         نقش آفرینی بعنوان دبیرخانه انتصاب اعضای کمیسیون حقوق بشر، نظارت بر گزارش سالانه این کمیسیون و تهیه و تنظیم پاسخ ها؛

-         نظارت بر مدیریت دو سازمان معاضدت حقوقی و ورشکستگی مالزی و تمامی شعبات آن در سراسر کشور از جنبه مدیریت مالی و منابع انسانی.

دادستانی کل مالزی:

          دادستانی کل مالزی در گذشته امور حقوقی دولت را بعهده داشت و از سال 1951 وظایف چند وزارتخانه منجمله وزارتخانه های کشور و دادگستری، امور حقوقی و دادستانی را بعهده داشته است تا اینکه از سال 1980 تاکنون عنوان دادستانی کل زیر نظر نخست وزیر می باشد. دادستانی کل مالزی از چند بخش تشکیل شده است و هر کدام یک از این بخشها وظایف محوله خود را بعهده دارند.

بخش دادستانی:

وظایف این بخش عبارتند از:

-         انجام وظیفه بعنوان مدعی العموم بر اساس بخش 376 قانون آئین دادرسی کیفری مالزی؛

-         پیگیری دادخواست ها در دادگاههای بدوی؛

-         پیگیری جلسات دادگاه، تجدید نظر، درخواست و بررسی جرائم در دادگاه عالی؛

-         کنترل و پیگیری درخواست تجدید نظر پرونده های کیفری و درخواست در دادگاه تجدید نظر و دادگاه فدرال؛

-         ارائه رهنمود و مشاوره به نهاد اجراکننده قانون در ارتباط با بازجویی و دادخواست کیفری؛

-         بررسی تحقیقات و بازجویی به عمل آمده بمنظور اتخاذ تصمیم پیرامون ضرورت یا عدم ضرورت ارائه دادخواست.

بخش امور بین الملل:

وظایف این بخش عبارتند از:

- ارائه مشاوره حقوقی به دولت و نهادهای وابسته به دولت در زمینه تمامی جنبه های قوانین بین المللی و تعهدات بین المللی مالزی در عرصه بین الملل؛

- حضور در مجامع بین المللی به نمایندگی از سوی دولت و دادستانی کل بمنظور حفظ منافع مالزی در عرصه بین الملل؛

- همسویی و تطبیق قوانین داخلی مالزی بر اساس تعهدات بین المللی این کشور به قوانین بین المللی؛

- ارائه مشاوره حقوقی به وزارتخانه ها و نهادهای دولتی درخصوص عضویت مالزی به معاهدات بین المللی؛

- کمک به تدوین و تصویب قوانین ذیربط بر اساس تعهد مالزی به معاهدات بین المللی؛

- انجام تحقیقات حقوقی در زمینه موضوعات مربوط به قوانین بین المللی.

بخش حقوقی:

وظایف دادستان فدرال از بخش حقوقی شامل موارد زیر می باشد:

-         نمایندگی از سوی دولت در تمامی اقدامات مدنی؛

-         نمایندگی از سوی دادستان کل در ارتباط با موضوعات عام المنفعه،

-         پیگیری درخواست انتصاب بعنوان صاحب دفتر اسناد رسمی بر اساس قانون دفتر اسناد رسمی سال؛

-         نمایندگی از سوی دادستان کل در ارتباط با دادخواستها بعنوان مدافع و وکیل طبق قانون مربوطه؛

-         رسیدگی به درخواست گواهی پذیرش ویژه و تجدید گواهی طبق قانون مربوطه؛

-         نمایندگی دادستان کل در پرونده های عام المنفعه، دین، مسائل اجتماعی و صندوق خیریه.

بخش مشاوره:

این بخش نیز وظایف زیر را بعهده دارد:

بخش شهری:

-         ارائه مشاوره حقوقی در زمینه تمامی بخشهای حقوقی بجز قوانین بین المللی و قوانین اسلام، بر اساس موضوع محوله از سوی دولت؛

-         کمک به تفسیر قوانین در صورت تقاضای دولت؛

-         تهیه پیش نویس یا بررسی اسناد قانونی یادداشتهای حقوقی، موافقتنامه ها و یادداشت تفاهم های امضاء شده از سوی دولت بمنظور تضمین منافع دولت؛

-         انجام تحقیق و مطالعه پیرامون موضوعات حقوقی در صورت تقاضای دولت؛

-         ارائه مشورت درخصوص موضوعاتی که دولت قصد تنظیم و تهیه پیش نویس لوایح قانونی جهت انعکاس تصمیم اصولی دولت و ارائه آن به مجلس جهت تصویب را دارد.   

-         همراهی در مذاکرات مربوط به قرارداد پروژه های دولتی بویژه پروژه های بخش خصوصی و فناوری اطلاعات (IT)؛

-         حضور در جلسات دعوت شده از سوی نهادهای دولتی و ارائه مشاوره حقوقی در ارتباط با موضوعات مورد بحث بمنظور اطمینان از قانونی بودن تصمیمات متخذه از سوی دولت؛

-         همراهی در جلسه تبادل اطلاعات و یا آموزش موضوعات حقوقی از طریق در اختیار قرار دادن کارشناسان حقوقی به نهادهای دولتی و غیردولتی؛

-         حضور در پارلمان در صورت تقاضا از وزیر کابینه بمنظور ارائه کمکهای حقوقی.

بخش شریعت:

-         ارائه مشاوره حقوقی از منظور قوانین اسلامی در ارتباط با موضوع مورد تقاضا از سوی دولت؛

-         ارائه هرگونه نظر از منظر قانون اسلام در قبال اسناد قانونی مانند کنوانسیون، معاملات، و قوانین پیشنهادی دولت؛

-         مطالعه درخصوص قانون فدرال بمنظور تطابق اجرایی آن با قوانین اسلام و در صورت نیاز، ارائه پیشنهاد اصلاح یا تغییر در قوانین مربوطه با هدف همسویی آن با قوانین اسلام؛

-         کمک به انجام تحقیقات حقوقی مربوط به قوانین اسلام به بخش های مدنی، دادستانی، دادستان کل و همچنین دادستان شریعت در ایالات؛

-         حضور در جلسات دعوت شده از سوی نهادهای دولتی و ارائه مشاوره حقوقی از منظر قانون اسلام؛

-         همراهی در جلسه تبادل اطلاعات و آموزش پیرامون قانون اسلام از طریق در اختیار قرار دادن متخصصین حقوقی به هر دو بخش دولتی و غیردولتی؛

-         ارائه مشاوره حقوقی و انجام تحقیقات پیرامون موضوعات مربوط به بانکداری و مالی اسلامی.

بخش تدوین:

-         تدوین و اصلاح قوانین کلیدی و قوانین فرعی لایحه قانونی به زبان ملی (ملایو) و انگلیسی؛ 

-         اظهار نظر پیرامون تدوین قوانین کلیدی و قوانین فرعی؛

-         فراهم کردن پیش نویس لایحه قانونی به زبان ملی و انگلیسی بمنظور طرح در مجلس؛

-         کمک به وزارتخانه ها و دیگر نهادهای دولتی در امر طرح لایحه قانونی در مجلس؛

-         فراهم کردن نسخه نهایی قانون مربوطه جهت امضاء پادشاه؛

-         فراهم کردن متن قوانین کلیدی و قوانین فرعی بمنظور اعلام رسمی آن در روزنامه دولتی؛

-         ترجمه قراردادها، موافقتنامه های داخلی و بین المللی، اسناد و مدارک حقوقی دیگر از زبان انگلیسی به زبان ملی و بالعکس.

بخش اصلاح و تغییر قانون:

-         چاپ مجدد تمامی قوانین به زبان ملی و انگلیسی؛

-         انتشار متن قانون بررسی و تجدید نظر شده؛

-         توسعه و ترویج قانون اعمال شده در شبه جزیره (مالزی غربی) در منطقه صباح، ساراواک و مناطق فدرال؛

-         ترجمه قوانین تصویب شده قبل از سال 1967 در مالزی به زبان ملی؛

-           بازبینی و مطالعه قوانین منسوخ و از رده خارج شده؛

-         به روز کردن قوانین بمنظور همسو شدن آنها با تغییر در نیازهای جامعه.

بخش محاکمه و تجدید نظر:

دو وظیفه اصلی این بخش عبارتند از:

-         انجام محاکمه و درخواست تجدید نظر راجع به پرونده های عام المنفعه، دارای ارزش بالا، پیچیده، و حساس و تمامی موضوعات محوله از سوی رئیس بخش؛

-         ارائه مشاوره حقوقی به نهادهای مجری قانون از تمامی جوانب بمنظور آماده سازی کامل پرونده جهت محاکمه و تجدید نظر در دادگاه.

بخش تحقیقات:

وظایف این بخش عبارتند از:

-         فراهم کردن خدمات تحقیقاتی برای دادستانی کل و دولت مالزی با در نظر گرفتن قوانین داخلی و بین المللی و سیاستهای کلی دولت مالزی؛

-           فراهم کردن نظرات حقوقی در ارتباط با مشکلات قانون اساسی فدرال و قوانین اساسی ایالتها؛

-         ارائه نظر حقوقی پیرامون برگزاری انتخابات سراسری؛

-         همسو کردن و آماده کردن نظرات دادستانی کل به مرکز عفو عمومی تأسیس شده تحت لوای قانون اساسی برای مناطق فدرال و مراکز عفو ایالات تأسیس شده زیر نظر قانون اساسی ایالات؛

-         تشکیل پایگاه اطلاعاتی از مجموعه قوانین؛

-         مدیریت دانش و آگاهی حقوقی.

بخش مدیریت اداری:

-         ارائه خدمات پشتیبانی به تمامی بخشها در تمامی زمینه های مربوط به مدیریت اداری، خدمات، امور مالی، مدیریت منابع انسانی، منابع اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات؛

-         عمل نمودن بعنوان دبیرخانه در امور خدمات قضایی و حقوقی، کمیسیون های مدیریت مالی و حسابرسی، سرمایه ملی، آموزش، تحقیقات، فناوری اطلاعات، پایگاه اطلاع رسانی، منابع انسانی، کمیته انضباطی، مرکز ارتقاء درجه و دیگر کمیسونها در سطوح مختلف دادستانی؛